رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید وفق بندهای 3 و 4 ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت‌های هیأت مدیره، هیأت…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۶۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید وفق بندهای 3 و 4 ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت‌های هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیر عامل و بازرس شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون، عدم سابقه محکومیت به جعل، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر است. با عنایت به اینکه بر اساس مفاد ماده 25 و بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومان قطعی کیفری در جرایم عمدی، مشمول محرومیت از برخی حقوق اجتماعی؛ از جمله عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی در مدت زمان مقرر در ماده 25 این قانون می‌شوند و به موجب تبصره ماده 26 همین قانون، که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت موارد مقرر در ماده 25 اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت آنان زائل می‌شود، خواهشمند است به پرسش‌ زیر پاسخ دهید: چنانچه متقاضیان تصدی سمت هیأت مدیره و هیأت رئیسه شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون دارای محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ذکر شده باشند، آیا پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت از حقوق اجتماعی آنها مطابق بند «ر» و تبصره 2 ذیل ماده 26 این قانون زائل می‌شود و یا آنکه به صورت دائمی نمی‌توانند در شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون کاندیدای سمت‌های مذکور شوند؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۱۸۶/۱-۶۹ک

متن نظریه

ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله، قسمت اخیر بند 3 (محکومیت به جعل اسناد) و نیز بند 4 آن (عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر) در مقام بیان شرایط سلبی احراز صلاحیت و شایستگی عضویت در هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیر عامل و بازرسان تعاونی‌ها است که لزوماً از جنس مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی مترتب بر آن مندرج در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد؛ زیرا، مقنن در مواردی که نظر به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی دارد، به آن اشاره می‌کند؛ مانند قید مدت در محرومیت موضوع بند 2 ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ بر این اساس و با توجه به تفاوت جنس «شرط احراز صلاحیت» با «مجازات تبعی» و «محرومیت از حقوق اجتماعی»، شرط سلبی موضوع بندهای پیش‌گفته از ماده 38 قانون پیش‌گفته با اعاده حیثیت کیفری موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ر» تبصره ماده اخیرالذکر از بین نمی‌رود؛ زیرا محل اعمال و اجرای این مواد از دو قانون یادشده متفاوت است؛ بنابراین، شرط سلبی (عدم سابقه محکومیت) تا زمانی‌ که قانون خاص آن را باقی بداند، ادامه می‌یابد و لزوماً با اعاده حیثیت کیفری از بین ‌نمی‌رود. شایسته ذکر است برخی جرائم مندرج در بندهای 3 و 4 ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مانند خیانت در امانت، ورشکستگی به تقلب و ... اصولاً فاقد آثار تبعی‌اند و اعاده حیثیت نسبت به این موارد منتفی است؛ اما در عین حال، مانع احراز این سمت‌ها می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.