رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (پابند) محکوم شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۳۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (پابند) محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرتکب جرم سرقت شده و دادگاه کیفری دو وی را به تحمل یک سال حبس در زندان بسته (بدون نظارت الکترونیکی) محکوم کرده است. با توجه به ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اجرای حکم محکومیت به حبس تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (مربوط به مواد مخدر) مقدم در اجراست و یا آنکه محکومیت به حبس مربوط به ارتکاب بزه سرقت که بدون استفاده از پابند الکترونیکی است، زودتر باید اجرا شود؟ 2- چنانچه نظر بر مقدم بودن اجرای حبس با استفاده از سامانه‌های یادشده است، در فرضی که متهم در خصوص اتهام سرقت به دلیل عجز از معرفی کفیل در بازداشت باشد، آیا باید بار دیگر برای نصب پابند وی اقدام شود؟ 3- در صورتی‌که شخصی در حال تحمل حبس تحت نظارت سامانه‌های یادشده باشد و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بابت محکومیت به پرداخت دیه بازداشت شود، آیا باید پس از تحمل حبس با پابند الکترونیکی جلب و به زندان معرفی شود و یا با توجه به حق‌الناس بودن محکومیت مالی، برای تحمل حبس از بابت محکومیت به پرداخت دیه به زندان معرفی می‌شود؟ 4- در صورتی‌که شخصی به مجازات حبس با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی و لغو تعلیق مجازات قبلی محکوم شود و مجازات لغو تعلیق شده، بدون استفاده از سامانه‌های مذکور باشد، کدام یک از مجازات‌ها زودتر اجرا می‌شود؟ 5- آیا دستور اخذ وجه‌الکفاله، علاوه بر کفیل باید به محکوم‌علیه نیز ابلاغ شود؟ 6- در صورتی که محکوم‌علیه بابت ارتکاب جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت ارتکاب جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و دادگاه در رأی اجرای مجازات اشد (هجده ماه) را به ده ماه کاهش دهد و تغییری در مجازات جرم دوم انجام ندهد، آیا مجازات ده ماه باید اجرا شود یا مجازات دوازده ماه حبس؟ 7- در صورتی که محکوم‌علیه بابت جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،‌ مجازات هجده ماه حبس وی به ده ماه کاهش یابد، با توجه به اختلاف دیدگاه در خصوص عبارت تقلیل «قانونی» در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا مجازات ده ماه حبس، اشد و قابل اجرا است و یا مجازات دوازده ماه؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲۵-۵۳۹ک

متن نظریه

1- با توجه به مواد 555 و 556 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 62 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فلسفه وضع ماده 62 این قانون و روح حاکم بر آن و با عنایت به ارجاع شرایط آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی، در صورتی که محکوم‌علیه در مدت آزادی تحت نظارت این سامانه‌ها مرتکب جرم عمدی تا درجه هفت شود، باید مطابق مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به لغو آن اقدام شود. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. 3- بازداشت موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماهیت مجازات ندارد و صرفاً اقدامی اجرایی برای الزام محکوم‌علیه به ایفای تعهد مالی (از جمله پرداخت دیه) محسوب می‌شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال محکوم‌علیه باید به زندان معرفی شود و در اجرای ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایامی که در زندان سپری می‌شود جزو مدت محکومیت وی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محاسبه می‌شود و در صورتی که موجبی برای ادامه بازداشت وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباشد، مجازات آزادی وی تحت نظارت سامانه‌های یادشده ادامه می‌یابد. 4- صرف نظر از اینکه سؤال ابهام دارد و می‌تواند دارای فروض مختلف باشد، چنانچه محکومیت‌های قطعی مشمول جرایم متعدد تعزیری است، وفق بند «ت» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تکرار جرم، اجرای مجازات حبس قطعی بر اجرای مجازات آزادی تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی، مقدم است. 5- نظریه اکثریت اعضای کمیسیون؛ با توجه به اینکه در صورت وجود شرایط قانونی، کفیل حق رجوع به متهم برای جبران زیان‌های وارده را دارد و به همین سبب متهم در مورد دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه ذینفع محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه اطلاق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم نیز از جمله اشخاصی است که حق اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله را دارد و لازمه اعتراض، اطلاع از مفاد دستور است و همچنین به سبب لزوم رعایت حقوق اصحاب دعوا، دستور اخذ وجه‌الکفاله باید حسب مورد به متهم یا محکوم‌علیه نیز ابلاغ شود. 6 و 7- با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، مقصود از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است و نه مجازات قانونی جرم؛ با وجود این باید توجه داشت که مقنن وفق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد کاهش یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون یادشده در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد کاهش یابد یا تبدیل شود، همان مجازات کاهش‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به پرسش‌های شماره 6 و 7 مشخص است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.