رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به مواد 24 ، 18 ، 4 ، 3 و 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۶۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۳/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به مواد 24 ، 18 ، 4 ، 3 و 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب، 1337 صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تأسیس شرکت تعاونی نمایند که اعضاء و هیأت مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده باشدف خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود میتواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تهیه غذا یا تأمین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تأمین کند؟ آیا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی یادشده، آیا چنین معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است؟ -2 در فرض فقدان منع قانونی، با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به تعاونی ها، آیا معامله دستگاه قضایی با این قسم تعاونی ها باید با رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده منعقد شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۲-۶۶۱ع

متن نظریه

-1 وفق ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 بند «ت» ماده 3 آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1385/7/5 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره 344 و 345 مورخ 1387/5/20 و 1488 مورخ 1398/7/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مناقصات محدود، امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه، وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده، شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط، با رعایت ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بلامانع است. بدیهی است، شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در «امور مربوط به تعاون» باشد، مشمول حکم تبصره 2 ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 با اصلاحات بعدی میباشند و از مقررات این قانون، مستثنی شدهاند. -2 وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از مواردی که در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 « خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و. . . توسط دستگاههای موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/8/24 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آییننامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آییننامه، از جمله تمام دستگاههای موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آییننامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگاههای اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده میباشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمیرود؛ اینگونه قراردادها مشمول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت اینگونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب، 1400 مؤید این برداشت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2…

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۲/۰۳

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

به استحضار می‌رساند طبق تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن‌که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۰۶

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید.

اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۶/۱۹

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است…

همانگونه که مستحضرید به موجب مقررات قانونی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اداره اوقاف از پرداخت عوارض نوسازی معاف شده است، اخیراً شهرداری مدعی است که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381، قانون معافیت اداره اوقاف لغو شده و در نتیجه اداره اوقاف باید عوارض را پرداخت کند. با توجه به اینکه در قانون مورد استناد شهرداری دلالتی بر این موضوع وجود ندارد و تفسیر شهرداری از این مقررات ناصواب به نظر می‌رسد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانون استنادی متضمن حکم الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قانون مزبور عطف بماسبق می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۱۷
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۹

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصو…

با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آیا می‌توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۱
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۶

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاته…

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۰ قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد : ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می‌شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری ...»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید . تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم . سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.