رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 منظور از تصمیمات قابل اعتراض شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب )1402 چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۴۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 منظور از تصمیمات قابل اعتراض شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب )1402 چیست؟ آیا مقصود تصمیم بایگانی کردن پرونده در موارد موضوع تبصره ماده 13 و مواد 20 و 22 این قانون است یا موارد دیگری را شامل میشود؟ -2 آیا دعوای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا (موضوع ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب )1402 صرفاً باید در همان دادگاه صلح تأییدکننده گزارش اصلاحی و دادگاه رسیدگیکننده به تصمیم شورای حل اختلاف رسیدگی شود و یا آنکه دیگر شعب دادگاه های صلح حوزه قضایی نیز صلاحیت رسیدگی دارند؟ رأیی که در این مرحله در دادگاه صلح صادر میشود، قطعی است و یا قابل تجدیدنظر؟ آیا بین فرضی که اعتراض ثالث پذیرفته شده و گزارش اصلاحی یا تصمیم شورای حل اختلاف نقض و دادگاه صلح راساً به پرونده رسیدگی و مب ادرت به صدور رأی کرده است با فرضی که اعتراض پذیرفته نشده و گزارش اصلاحی یا تصمیم شورای حل اختلاف تأیید میشود، تفاوت است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۴۳ح

متن نظریه

-1 با توجه به این که به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل ا ختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود. -2 اولاً، از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا میکند، دادگاه صلح تأییدکننده گزارش اصلاحی، در حدود صلاحیت این دادگاه به شرح مذکور در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به اعتراض ثالث به این گزارش نیز رسیدگی می کند؛ ضمن آنکه، شعبه یادشده که قبلاً گزارش اصلاحی را تأیید کرده است، اشراف بیشتری نسبت به پرونده و اتخاذ تصمیم در خصوص آن دارد. ثانیاً، رأیی که پس از نقض تصـمیم شورای حل اخـتلاف در دادگاه صلح صـادر میشود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. ثالثاً، با توجه به اصل قطعیت آرای دادگاههای صلح مقرر در صدر تبصره 5 ماده 12 قانون اخیرالذکر، رأی دادگاه صلح مبنی بر رد اعتراض نسبت به گزارش اصلاحی یا تصمیم شورای حل اختلاف قطعی است. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.