رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر می‌توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر می‌توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟ و یا آنکه ملک باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکان‌پذیر شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۸۷-۶۴ح

متن نظریه

اولاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وی در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف‌کننده صادر می‌کند. ثانیاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 20/2/1358 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۲۱

احتراما نظر به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در فرضی که پدری در زمان حیاتش با سایر فرزندانش ضمن انتقال مشاعی املاک خویش به آنها به صورت سهام به این صورت…

احتراما نظر به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در فرضی که پدری در زمان حیاتش با سایر فرزندانش ضمن انتقال مشاعی املاک خویش به آنها به صورت سهام به این صورت که کلیه املاک به 17 سهم تقسیم ضمن تنظیم یک اقرارنامه و اخذ آن از فرزندان در دفتر اسناد رسمی شرط می‌کند 1- در صورت فروش باید رضایت کتبی حداکثر شرکا به دست آید. 2- چنانچه هر یک از شرکا فرزندان تمایل به خرید سهم دیگران داشته باشد و شریک دیگر نیز بخواهد سهم خود را بفروشد شریک خریدار در اولویت است 3- تا زمان حیات پدر فرزندان حق فروش املاک را ندارد حال احدی از شرکا (پسر) فوت می‌نماید آیا ورثه وی می‌تواند با وجود اقرارنامه پدرشان درخواست فروش ملک مشاعی را داشته باشد در فرضی که شامل قانون افراز و فروش املاک مشاع باشد و جری تشریفات نیز سپری شده است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۵۹۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۲۳

1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می‌تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند.

1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می‌تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکاء می‌تواند با استناد به سند عادی، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ 2-فردی در سال 1387 به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می‌کند و پس از سپری شدن چند سال مجدداً همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می‌کند. آیا دارنده سند عادی می‌تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1305 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟

نظریه ۷/۹۹/۸۹۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۷/۳۰

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

نظریه ۷/۹۸/۵۵۵
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۹

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۴/۳۱

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پ…

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

نظریه ۹۸۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۱۶

درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم تو…

درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم توافقی معتبر است یا خیرتوجه نماید یا اینکه فقط در خصوص درخواست فروش مال مشاع اظهارنظر نماید.

نظریه ۱۱۴۴/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.