رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع

  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۴ از ۶
  • ۱۰ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع

۱۰ارتباط ثبت‌شده
۱۰ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴

چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر می‌توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است،…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۹۹/۸۹۷

1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک می‌تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- نسبت به املاک ثبت‌شده‌ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۹۹/۸۹۸

الف- چنانچه در خصوص ملکی دارای سابقه ثبتی یکی از افراد با مبایعه‌نامه عادی سهم مشاعی یکی از مالکان را خریداری کند: 1- آیا به استناد قولنامه عادی می‌تواند تقاضای صدور دستور فروش را درخواست کند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- نسبت به املاک ثبت‌شده‌ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۱۱۴۴/۹۵/۷

درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم تو…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آنکه در خواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمی‌‌شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نام…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۲۶۳/۹۵/۷

1-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می¬کند، نه حکم و نه قرار است؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می¬کند، نه حکم و نه قرار اس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۹۰۰

در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 4

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.