ملکی که بهموجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع
چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر میتوانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟
اولاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است،…
ارجاعدهنده به ماده 4
1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک میتواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند.
الف- نسبت به املاک ثبتشدهای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع…
ارجاعدهنده به ماده 4
الف- چنانچه در خصوص ملکی دارای سابقه ثبتی یکی از افراد با مبایعهنامه عادی سهم مشاعی یکی از مالکان را خریداری کند: 1- آیا به استناد قولنامه عادی میتواند تقاضای صدور دستور فروش را درخواست کند؟
الف- نسبت به املاک ثبتشدهای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع…
ارجاعدهنده به ماده 4
درخواست فروش مال مشاع شده یکی از خواندگان در دفاع اظهار می¬دارد در خصوص تقسیم توافق کرده¬ایم در این فرض آیا دادگاه باید به اینکه توافق کرده¬اند یا نه و تقسیم تو…
صرف نظر از آنکه در خواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن دعوی محسوب نمیشود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آیین نام…
ارجاعدهنده به ماده 4
1-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می¬کند، نه حکم و نه قرار است؛
1-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می¬کند، نه حکم و نه قرار اس…
ارجاعدهنده به ماده 4
در پروندهای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است.
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومله و محکومعلیه پیشبینی کرده است.
ارجاعدهنده به ماده 4
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.