رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- به صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان،‌ محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۵۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- به صراحت ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان،‌ محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. حال آیا صرف محکومیت قطعی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود و یا می‌بایست شروط پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان رعایت شود؟ (مثلا محکوم هنوز جهت اجرای حکم دستگیر نشده است) 2- در تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی قید گردید که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شوند و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد. حال سؤال اینجاست که در گواهی‌های سوء پیشینه صادره در چنین مواردی (پس از مواعد مقرر) باید عبارت فاقد سابقه کیفری قید گردد و یا فاقد سابقه کیفری مؤثر یا صرفاً دارای سابقه کیفری؟ 3- بر اساس ماده 52 قانون مجازات اسلامی از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌شود. حال سؤال اینجاست که در این فاصله زمانی (مدت تعلیقی) در صورت درخواست محکوم باید در گواهی‌های سوء پیشینه صادره قید گردد که سابقه کیفری دارد یا سابقه کیفری مؤثر (در جرایم مشمول) یا فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۵۱ک

متن نظریه

1- با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در این ماده، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در بندهای ذیل این ماده از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، همانطور که در تبصره 2 ماده 26 قانون صدرالاشاره تصریح شده است، محکوم اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌شود؛ بنابراین محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات‌های مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی است. تبصره 3 این ماده که مقرر می‌دارد «... همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد»، خود مؤید این نظر است و قید عبارت «... پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ...» در ماده 25 قانون پیش‌گفته صرفاً به منظور اعلام زمان اعاده حیثیت است؛ در نتیجه با صدور حکم قطعی به یکی از مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مورد بحث، محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. 2- در محکومیت قطعی به مجازات‌های موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با انقضاء مواعد مقرر در این ماده پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان همانطور که در تبصره 2 ماده 26 این قانون تصریح شده است به استثنای بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده که محرومیت از حقوق اجتماعی دائمی است، از محکوم اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبـعی محکومیت زایل می‌گردد؛ یعنی فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر محسوب و صدور گواهی عدم سوء پیشینه در صورت تقاضای وی بلااشکال است و عبارت «فاقد سوء پیشینه کیفری است» در برگه مربوطه درج می‌شود. 3- با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده، بدون اشکال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.