رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۳۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۷/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد 110 عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورت‌گرفته از سوی زوج، علی‌الاصول صدور دستور حبس زوج امکان‌پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دارای وجاهت قانونی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۹/۱-۳۳۰ح

متن نظریه

اولاً، هدف قانون‌گذار از تدوین حکم مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 (در حال حاضر ماده 3 این قانون مصوب 1394) نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریه‌های مازاد بر این میزان است. ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته‌اند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آن‌ها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آن‌که، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم‌به مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.