رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه است. نظر به این‌کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می‌رسد و با عنایت به این‌که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به این آیین‌نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش‌بینی سقف تعهدات، دیه محکوم‌له را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند و با توجه به ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه‌نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر‌الذکرصندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم‌علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان‌پذیر است ؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۶۸-۵۰ع

متن نظریه

به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تاریخ 20/6/1387 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سؤال برابر ماده 63 قانون صدر‌الذکر، موجبی برای اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم‌علیه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۵

افت قیمت خودروی مسبب حادثه

آیا بیمه‌گر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمه‌نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا می‌تواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه‌های بدنه،‌ صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر می‌گیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.