رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲۸۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون‌گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می‌شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.

شماره استعلام ۱۴۰۰-۵۹-۱۲۸۵ح

متن نظریه

اولاً، به موجب ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد». ثانیاً، وفق بند 2 تبصره 72 قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن‌ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند. ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 به تصویب رسیده است؛ در حالی‌ که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6 قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست و تأیید 11/7/1388 رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است. ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 تصریح شده، ممنوع و باطل است. ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۲/۲۵

احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدو…

احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از مواد زیر صدور سند مالکیت مفروزی ازطریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می‌گردد هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند. الف-فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب-عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت-عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز است. تبصره1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند. تبصره 2-فوت مالک رسمی و وراث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود. تبصره 3-تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت معتبر است. ماده 13-هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی قبلا ً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود به واحد ثبتی ابلاغ می¬کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد رودکی در رسیدگی به تقاضای واصله از پلاک 2395 اصلی اراضی مشاع طرشت علی‌رغم اینکه تصرفات متقاضی به صورت مفروزی و بلامعارض طی گزارش کارشناس تایید گردیده لیکن با بررسی مدارک و دلایل اراده شده و گزارش وضعیت ثبتی منتهی به مالکی می¬شود که مالکیت به وی به صورت مشاع و جاری و مستند به دادنامه های افرازی و اسناد انتقالی دفترخانه می‌باشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک است که با عنایت به شرایط ماده یک قانون و قید مالک رسمی هیأت در تعیین تکلیف و صدور رأی این گونه تقاضاها با مشکل مواجه گردیده یا به عبارت دیگر به دلیل عدم به اتمام رسیدن عملیات ثبتی ما هنوز مالک رسمی به معنای اخص نداریم و همچنین شرایط ماده 13 قانون مارالذکر نیز فراهم نمی‌باشد زیرا قبلاً اظهارنامه از متصرفین قبلی املاک پذیرفته شده اما جریان ثبتی املاک در مرحله پذیرش اظهارنامه باقی مانده و منتج به نتیجه علی‌رغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفی منظور قانونگذار از تصویب قانون مارالذکر تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد و از سوی دیگر با توجه به اشکال اجرائی به وجود آمده امکان تعیین تکلیف عملاً مقدور نمی باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعی است دستور فرمایید نظریه ارشادی امر به ابلاغ فرمائید.

نظریه ۷/۹۶/۳۰۰
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۲/۲۳

چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (ر…

چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (رأی منفی)، آیا این رأی، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۶
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۲/۰۷

آیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟

آیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟ مرجع رسیدگی‌کننده کدام است؟ آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال تصمیمات منفی هیأت مذکور را دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۸/۲۷

در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی…

در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می‌تواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۸۶
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۱/۲۸

همانگونه که استحضار دارید «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» مصوب 1352/05/11، به موجب «لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه…

همانگونه که استحضار دارید «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» مصوب 1352/05/11، به موجب «لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 29 قانون ثبت احوال» مصوب 1358/11/13 شورای انقلاب، نسخ صریح شده و «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب 1359/03/03 جایگزین آن گردیده است. مع ذلک قانون منسوخه مذکور در برخی از قوانین مؤخر، منجمله در ماده 1 «قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب 1376/05/26 و ماده 8 «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب 1390/09/20 و ماده 686 «قانون تعزیرات»، مورد استناد و ارجاع قرار گرفته و شبهه تنفیذ و ابقای قانون مذکور را القاء می نماید. لذا با توجه به ابهام راجع به منسوخ یا مجری بودن قانون مذکور، خواهشمند است در این خصوص، ارشاد و ارائه طریق فرمایید. قبلاً از مساعدت حضرتعالی کمال امتنان را دارم.

نظریه ۷/۹۷/۹۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.