رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که استحضار دارید «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» مصوب 1352/05/11، به موجب «لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که استحضار دارید «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» مصوب 1352/05/11، به موجب «لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 29 قانون ثبت احوال» مصوب 1358/11/13 شورای انقلاب، نسخ صریح شده و «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب 1359/03/03 جایگزین آن گردیده است. مع ذلک قانون منسوخه مذکور در برخی از قوانین مؤخر، منجمله در ماده 1 «قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب 1376/05/26 و ماده 8 «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب 1390/09/20 و ماده 686 «قانون تعزیرات»، مورد استناد و ارجاع قرار گرفته و شبهه تنفیذ و ابقای قانون مذکور را القاء می نماید. لذا با توجه به ابهام راجع به منسوخ یا مجری بودن قانون مذکور، خواهشمند است در این خصوص، ارشاد و ارائه طریق فرمایید. قبلاً از مساعدت حضرتعالی کمال امتنان را دارم.

شماره استعلام ۹۶-۸۵-۲۳۴۷

متن نظریه

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب مردادماه 1352 مذکور در قسمت اخیر ماده 41(اصلاحی 14/3/1354)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به موجب بند 4 لایحه قانونی قوانین متحدالشکل نموده البسه اتباع ایرانی در داخل مملکت و مصوب3/11/1358شورای انقلاب نسخ شده و بعد از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب موضوع ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به ،اعتراض قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید آیا با توجه به صدر ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا می بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و عدم وجود ماده قانونی صریح در باب مجازات تظاهر به روزه خواری و کشتن یا ناقص کردن حیوان حرام گوشت مثل سگ آیا امکان استناد به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و تعزیر مرتکبین اعمال فوق الذکر وجود دارد یا خیر.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۳/۲۸

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت ب…

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و .. 1-نظر به اینکه صراحتاً لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج درماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورتی که در دادسرا ماده434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می شود. ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی باشد. ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

نظریه ۷۰۸/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۴/۰۳

1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می…

1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟ 2-با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.

نظریه ۷۷۱/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.