26/7/95 6863/ش م ص/95 طبق تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند2 ماده 1…نظریه مشورتی شماره ۶۰۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۶۰۵/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
26/7/95 6863/ش م ص/95 طبق تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون¬های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می¬نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند. 1-آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون¬های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون¬های مستقر در شهرداری¬ها می¬گردد؟ 2-در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رأی تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رأی قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون¬های صادرکننده رأی یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی¬نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می¬باشد یا خیر؟ 3-درصورتی که شخصی نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی¬نفع نسبت به رأی مذکور کمیسیون صادرکننده رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رأی جریمه (با توجه به صدور رأی قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی¬نفع در صورت عدم اجرای رأی قلع با اعاده مجدداً می¬بایست دادخواست نقض رأی تخریب را به دیوان ارائه نماید. 4-چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلاً موارد اختلاف در کمیسیون ماده77 مطرح وقطعی شده توسط هیات¬های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری¬ها نمی¬باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رأی کمیسیون ماده 77 توسط ذی¬نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟ 5-در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری¬ها از سوی مأمورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر( هادی، تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه¬های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده100 شهرداری¬ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه¬های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع
متن نظریه
1- تعیین مهلت برای اعتراض راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا تقدیم دادخواست، مانع اجرای آراء قطعی نمیگردد؛ مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آراء مذکور را در اجرای ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 صادر نماید. 2- در فرض سؤال دستور موقت دایر بر توقف میباشد که دلالت بر عدم تخریب و اجرای رأی کمیسیون ماده 100 دارد؛ لذا استفاده از محل موضوع تخلّف در صورتی که مانع قانونی دیگری نداشته باشد، تابع دستور موقت خواهد بود. 3- مستفاد از ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، این است که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکومٌعلیه صادر شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمیگردد و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است و با فرض نقض رأی کمیسیون یاد شده، در خصوص پرداخت جریمه نقدی، رأی اخیر در خصوص قلع و قمع بنا نیز منتفی است و کمیسیون همعرض باید نسبت به رسیدگی مجدد وفق رأی شعبه دیوان عدالت اداری و بدون لحاظ رأی قلع و قمع بنا، اقدام نماید. 4- بدون نقض آراء مذکور در استعلام در دیوان عدالت اداری، موجبی جهت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده 77 وجود ندارد. ضمناً به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. 5- چنانچه مأمورین در صدور پروانه ساختمانی، رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی شهر و کاربری ملک را ننموده باشند، موجب ایجاد حق مکتسبه برای دارنده پروانه ساختمانی نمیگردد و در چنین وضعیتی، رعایت مقررات قانونی از جمله طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی و تخلفات صورت گرفته در کمیسیونهای قانونی مربوطه، مرجع قانونی تعیین تکلیف موضوع مطروحه میباشند. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 544 مورخ 27/10/1383 مؤید این مطلب است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.