رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۲۵۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۲/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟ لازم به ذکر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طی شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فعلی بوده است آیا با توجه به فسخ آئین دادرسی مدنی سابق نظر آن اداره محترم کماکان همان نظریه قبلی است. آیا رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ 19/10/1339 در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله 19 از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت می¬باشد؟ چنانچه بگوئیم بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری بر طلب¬کار از میت نمی¬باشد آیا این ایراد مطرح نمی¬شود که قواعد شکلی آمره هستند و با قوانین غیرشکلی تخصیص نمی-خورند. حال چنانچه تامین خواسته طلب کار مثل زوجه بابت مهریه قبل فوت باشد و هنگام دادرسی در ماهیت میت فوت کند و به طرفیت ورثه اقامه دعوی شده باشد تقدم این طلب¬کار بر سایرین به استناد بند 1 ماده 148 مذکور نه بند 3 چگونه خواهد بود. در حال حاضر تقدم مهریه تا دویست هزار ریال با عنایت به میزان کم آن چه توجیهی دارد و آیا اصلاحاتی نشده است.

شماره استعلام ۳۹۷-۱/۳-۹۵

متن نظریه

اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی¬که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسوول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، محکوم¬علیه محسوب می¬شوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تأمینی هم که قبلاً به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی، صرف¬نظر از آنکه تأمین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً نظریه شماره 340-31/6/1350 ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثاً گرچه رأی وحدت رویه شماره 3271-19/10/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم¬الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعاً میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.