در ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تفکیک و افراز اراضی کشورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیر…نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۱۶۶/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تفکیک و افراز اراضی کشورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع اعلام گردیده است در تبصره 2 آن ماده تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر را فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز دانسته است حال چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور میزان مساحت نسق اولیه یا سند بیع شرط به طور کلی کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باشد اعلام فرمائید: الف) آیا تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت جایز می¬باشد یا خیر؟ ب)چنانچه پاسخ مثبت می¬باشد از آنجایی که اراضی موضوع نسق های زراعی معمولا به صورت قطعات متعدد می¬باشند در صورتی که زارع صاحب نسق صرفا تعدادی از قطعات را به اشخاص دیگری در قالب بیع یا عقد دیگری انتقال نماید که مجموعا ملک مورد انتقال نیز کمتر از حد نصاب مقرر باشد و خریدار متعاقباً درخواست تفکیک یا افراز و نیز صدور سند مالکیت نماید آیا تفکیک یا افراز این اراضی و صدور سند مالیکت برای خریدار مجاز می¬باشد یاخیر؟ ج)چنانچه خریدار فوق از اشخاص دیگری نیز قطعاتی از نسق زراعی آنها خریداری نموده باشد که مجموع اراضی خریداری شده از صاحبان نسق های مختلف از حد نصاب مقرر در قانون بیشتر باشد و سپس درخواست صدور سند مالکیت واحد برای موضوع اراضی خریداری شده بنماید آیا اداره ثبت مجاز به صدور سند مالکیت می¬باشد یا خیر؟ صدور سند مالکیت در فرض بند ج موجب تجمیع اراضی خریداری شده و به حد نصاب رسیدن مجموع آن می¬شود در تمام فروض فوق صدور سند مالکیت به صورت غیر مشاعی لحاظ شده است.
متن نظریه
اولاً- نظر به اینکه طبق ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 19/10/1340 مقرر شده است که « ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد. ثانیاً- با عنایت به بند 2 تبصره 72 قانون پنجساله برنامه دوم توسعه ... مصوب 20/9/1373 لغو« کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آنکه دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کرد،صورت می گیرد. ثالثاً- اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین وضعیت ساختمانها و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی مصوب 1390 به تصویب رسیده است، درحالیکه اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آئین نامه اجرائی این قانون مصوب 20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنای، صنعت و محیط زیست و تأیید 11/7/1388 رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هرکدام در محدوده قانونی خود قابل اجراست. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است. ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند، مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد همانطور که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده، ممنوع و باطل است. ج- درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستا ها و شهرهای مشمول، مصوب 1372 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدو…
احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از مواد زیر صدور سند مالکیت مفروزی ازطریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل میگردد هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند. الف-فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب-عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت-عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز است. تبصره1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند. تبصره 2-فوت مالک رسمی و وراث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود. تبصره 3-تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت معتبر است. ماده 13-هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی قبلا ً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود به واحد ثبتی ابلاغ می¬کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد رودکی در رسیدگی به تقاضای واصله از پلاک 2395 اصلی اراضی مشاع طرشت علیرغم اینکه تصرفات متقاضی به صورت مفروزی و بلامعارض طی گزارش کارشناس تایید گردیده لیکن با بررسی مدارک و دلایل اراده شده و گزارش وضعیت ثبتی منتهی به مالکی می¬شود که مالکیت به وی به صورت مشاع و جاری و مستند به دادنامه های افرازی و اسناد انتقالی دفترخانه میباشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک است که با عنایت به شرایط ماده یک قانون و قید مالک رسمی هیأت در تعیین تکلیف و صدور رأی این گونه تقاضاها با مشکل مواجه گردیده یا به عبارت دیگر به دلیل عدم به اتمام رسیدن عملیات ثبتی ما هنوز مالک رسمی به معنای اخص نداریم و همچنین شرایط ماده 13 قانون مارالذکر نیز فراهم نمیباشد زیرا قبلاً اظهارنامه از متصرفین قبلی املاک پذیرفته شده اما جریان ثبتی املاک در مرحله پذیرش اظهارنامه باقی مانده و منتج به نتیجه علیرغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفی منظور قانونگذار از تصویب قانون مارالذکر تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد و از سوی دیگر با توجه به اشکال اجرائی به وجود آمده امکان تعیین تکلیف عملاً مقدور نمی باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعی است دستور فرمایید نظریه ارشادی امر به ابلاغ فرمائید.
چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (ر…
چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (رأی منفی)، آیا این رأی، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟
آیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟
آیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟ مرجع رسیدگیکننده کدام است؟ آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال تصمیمات منفی هیأت مذکور را دارند؟
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی…
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد میتواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقر…
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکانپذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه متصرف مالکانه بلامنازع برای تمام قطعاتی که در موقعیتهای جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.