رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صد…نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۴۳۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟ 2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود

شماره استعلام ۱۸۰۰-۱/۳-۹۵

متن نظریه

1- اولاً در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکومٌ¬له، اجرائیه جدید صادر می¬گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجرائیه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت 5 سال از تاریخ اجرائیه منقضی شود، هرچند اجرائیه مذکور بعد از5 سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده 118 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده 124 همین قانون می‌باشد. 2- از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجرائیه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت ( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.