رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می¬کند حال آیا…نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۳۴۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می¬کند حال آیا: 1-به صرف تصرف فیزیکی ب در چک و گواهی عدم پرداخت دادخواهی مسموع است و می¬توان به نفع وی حکم صادر کرد یا خیر آیا تصرف فیزیکی دراسناد تجاری در وجه معین دلالت بر مالکیت و ذی نفعی دارد؟ 2-چنانچه الف اقرارنامه صادر کند که به نمایندگی و از طرف ب چک را برگه نموده و مالک حقیقی آن شخص ب است دادخواهی ممنوع هست یا خیر چنانچه مسموع است آیا ب از مزایای سند تجاری مثل معافیت از خسارت احتمالی تأمین خواسته می¬تواند استفاده کند یا خیر آیا اقرارنامه اخباریف قابل قبول است یا قرار داد انتقال حقوق ناشی از چک به صورت انشایی و دو جانبه لازم است؟ 3-به فرض عدم اعتبار یک جانبه اقرار الف به جهت تبانی و سوء استفاده و به فرض اینکه بانک دولتی گواهی عدم پرداخت را صادر نموده باشد آیا برای تغییر و اصلاح این سند نیاز به طرح دعوای مجزی با حضور بانک هست تا این اشتباه اعلام شده از جانب الف ثابت و گواهی عدم پرداخت به نام شخص ب به عنوان مالک حقیقی صادر شود و یا اینکه به صرف اعلام اشتباه و اقرار از سوی الف به نفع ب کافی است و شخص ب از مزایای سند تجاری استفاده می¬کند در این جا دو تفسیر و رویه در بین قضات است برخی قائل به پذیرش اقرار مدنی و برقراری مزایای تجاری به نفع مقرله هستند و بر خی معتقدند که چون دعوا تجاری است و بانک دولتی گواهی عدم پرداخت چک صادر نموده است و در قسمت اخیر ماده 11 قانون چک قید شده که می¬بایست وضعیت اصالت یا نمایندگی قبل از برگه شدن اعلام شود و گواهی مذکور یک سند رسمی است اقرار یا اعلام اشتباه یک جانبه الف کافی نیست و نیاز به طرح دعوا و اصلاح سند است آنها معتقدند که اصل ظهور در سند تجاری دلالت بر مالکیت الف دارد و برای اصلاح این سند دعوای مجزای لازم است نظر آن اداره در فرض بانک دولتی و خصوصی به تفکیک چیست؟ 4-به فرض قبول لزوم دعوی اصلاح مذکور ف آیا دادگاه در صورت احراز مالکیت ب و اشتباه در اعلام نمایندگی الف مکلف به پذیرش دعوا و اصلاح گواهی عدم پرداخت هست یا خیر.

شماره استعلام ۱۷۹-۸۸-۹۶

متن نظریه

1- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می¬آید و با صرف ظهرنویسی امکان¬پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می¬آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است. ثانیاً- در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهر نویسی نیز به عمل نیامده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی گردد. 2و3- با توجه به مواد 2 و 10 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382 و ماده 247 قانون تجارت، دارنده چک شخصی است که چک در وجه او صادر و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) است و یا شخصی است که چک از طریق ظهر نویسی به وی منتقل شده باشد و صرف اقرار شخصی که گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرده یا وجود قرارداد مستقل از سند تجاری بین شخص مزبور و متصرف مبنی بر انتقال آن به متصرف دلالت بر اینکه شخص متصرف، دارنده است نمی‌کند. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست. 4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۵

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۰
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۱۵

نحوه واخواست سفته الکترونیکی

همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۲
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۱/۱۷

نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه

نظر به این‌که نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت‌های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام می‌شود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام می‌شود؟ 2- با توجه به این‌که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ یا این‌که باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ توضیح آن‌که همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال می‌شود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه می‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.