رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

سوال: مدیر کل امور اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 7/6/96/28090 مورخ 1396/05/30 مطرح نموده است: «بر اساس آراء شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 هی…نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۱۱۳۴۷/۲۳۴/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۲۹
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

سوال: مدیر کل امور اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 7/6/96/28090 مورخ 1396/05/30 مطرح نموده است: «بر اساس آراء شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم، بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد؛ لذا هر گونه تنزل مقام و گروه بدون صدور رای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد مجوز قانونی است و می بایست مابه التفاوت حقوق و مزایای مربوطه پرداخت گردد. معاونت توسعه سازمان قضایی نیروهای مسلح، سوالات خود را به شرح ذیل اعام کرده است: *** آیا آراء وحدت رویه 422 الی 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به موارد خاص مندرج در آراء مذکور است یا اینکه قابلیت تسری به سایر کارکنان اداری را نیز دارد؟ *** در صورت تسری مفاد رای هیات عمومی مذکور به سایر کارکنان، موارد مندرج بند (20 ) احکام کارگزینی جایی برای نوشتن ماب هالتفاوت موضوع رای هیات عمومی وجود ندارد. خواهشمند است نحوه اعمال مابه التفاوت فوق را در بند (20 ) حکم کارگزینی مشخص فرمایید. » «نظریه کمیسیون » 1 .1 نظر به اینکه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 422 الی 427 مورخ1390/10/05 در مقام اعمال ماده ( 89 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است، لذا مفاد آن در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است. 2 .2 بر اساس ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و همچنین آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 12 مورخ 1388/01/25 ، 31 مورخ 1388/01/30 و دادنامه های شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 اگر چه تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه و رتبه از جمله اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است لیکن هر گونه تنزل رتبه و گروه منحصرًا در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی تواند پست سازمانی وی را به گونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود؛ لذا چنانچه تغییر پست مستخدم توسط مدیر دستگاه متبوع موجب تنزل رتبه و گروه و عناوین مشابه گردد اقدام دستگاه مغایر ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و همچنین دادنامه های مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب و مستخدم باید در پست قبلی یا پست همتراز آن به کار گرفته شود و مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت به وی پرداخت گردد. بالتبع دستگاه متبوع مستخدم مکلف است ردیف مشخصی از احکام کارگزینی را به این امر اختصاص دهد؛ در غیر اینصورت عدم پیش بینی دریافت مابه التفاوت مذکور در احکام کارگزینی نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نخواهد بود. لازم به ذکر است که پیش بینی دریافت مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در ردیف احکام کارگزینی یک امر اداری و اجرایی است و از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و هر گونه اقدام لازم می بایست از سوی سازمان متبوع به عمل آید. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۲

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۵۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می‌باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد.

نظریه ۹۹۷/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۰۶

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.

نظریه ۱۰۷۱/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.