رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۹۰رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷…

شماره رأی
۹۰
تاریخ رأی
۱۳۵۳/۱۰/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

  • مستندماده ۲۵۲ قانون تجارت
  • مستندماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • مستندماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸
  • مستندماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در مح…

۱۳۴۵
وحدت رویهشماره ۵۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان «ضامن» امضا نموده…

۱۳۷۴
وحدت رویهشماره ۵۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌ علیه به پرداخت…

۱۳۶۹

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.