تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
اختلاف رویه در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در…
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حوالهکرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و به عبارت اخری از کسی که عهدهدار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیرحق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.
اختلاف رویه در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
اختلاف رویه در خصوص مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت
اختلاف رویه در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بهعنوان «ضامن» امضا نموده…
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت…
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز درصورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران ا…
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.