رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)

اختلاف رویه در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)

شماره رأی
۸۳۲
تاریخ رأی
۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.

بنابه مراتب، رای شعبه پنجاه‌و‌دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

گزارش پرونده و آرای متعارض

به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ – ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ – ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام…، فرزین… و مرتضی… به طرفیت آقایان علی‌اصغر… و محمدحسین… به خواسته الزام به فک رهن، چنین رای داده‌شده‌است:

«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هرگونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر… که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر… می‌باشد…، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر… وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن… صادر و اعلام می‌نماید…» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام… و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله…، چنین رای داده‌شده‌است:

«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن…، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رای وحدت‌رویه ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست‌و‌دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ – ۱۳۹۸/۰۷/۰۹، چنین رای داده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر… و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین… و حسام…، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای علی‌اصغر و آقایان فرزین و حسام… نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن‌فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را… از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیئت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین… و حسام…) به خواسته الزام به… فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نام‌برده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز… و سورنا… به طرفیت آقای احمد… و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رای داده‌شده‌است:

«… با توجه به اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد… صادر و اعلام می‌نماید. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه‌و‌دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ – ۱۳۹۸/۰۴/۲۹، چنین رای داده است:

«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چراکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌و‌دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه‌و‌دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست‌و‌دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه‌و‌دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…

۱۳۸۹
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷
وحدت رویهشماره ۶۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از قرائت رای‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه د…

۱۳۳۴
وحدت رویهشماره ۵۲۰

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…

۱۳۶۷

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.