رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)

اختلاف رویه در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)

شماره رأی
۷۶۶
تاریخ رأی
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گزارش پرونده و آرای متعارض

حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶- ۱۳۹۳/۵/۵ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶- ۱۳۹۴/۱/۱۲ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ – ۱۳۹۶/۲/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱۳۹۲/۲/۱ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد…»

ب- برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶- ۱۳۹۵/۴/۳ چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ – ۱۳۹۴/۱/۲۲ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»

که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ – ۱۳۹۵/۹/۳۰ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۳۹۰/۷/۱۸ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ – ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲/۲/۱) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری – معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می‌شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا:

اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است.

ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را.

ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…

۱۳۸۹
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷
وحدت رویهشماره ۶۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از قرائت رای‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه د…

۱۳۳۴
وحدت رویهشماره ۸۰۵

اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

اختلاف رویه در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۱۳۹۹

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.