امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی
اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکومبه قابل استیناف است و بهموجب بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل…
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکومبه قابل استیناف است و بهموجب بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود.
اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی
بهموجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قا…
اختلاف رویه در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
اختلاف رویه در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و…
صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و…
اختلاف رویه در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.