رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

اختلاف رویه در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شماره رأی
۷۹۷
تاریخ رأی
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیئت انتظامی هم‌عرض منتفی است.

بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

گزارش پرونده و آرای متعارض

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چهل‌وپنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر… دائر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر…، شعبه دوم هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۲۹۸/۷۸/۷۸۹۰ آقای امیر… را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه شماره ۱۱۱۱۶/۱۳۹۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره ۲۲۵ هیئت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰٪ مقصر شناخته شده، لذا رأی هیئت عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رأی هیئت عالی نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از هیئت عالی رسیدگی شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ – ۱۳۹۸/۸/۱۲ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم…، بتول… و آرزو… و… دائر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۲۹۴/۸۴/۷۱۹۹ حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

نظر دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱- شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی هیئت عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیئت عالی راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.

۲- به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

۳- مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رأی می‌کند.

اولاً: رأی تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیئت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است.

ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یادشده دادگاه تجدیدنظرمکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.

۴- نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.

۵- در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هیئت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیئت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۰۵

اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

اختلاف رویه در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۱۳۹۹
وحدت رویهشماره ۸۰۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و…

۱۳۹۹
وحدت رویهشماره ۷۹۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲…

۱۳۹۹
وحدت رویهشماره ۷۹۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به ای…

۱۳۹۹

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.