رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز…

شماره رأی
۶۰۷
تاریخ رأی
۱۳۷۵/۰۶/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به‌ موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در مح…

۱۳۴۵
وحدت رویهشماره ۵۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان «ضامن» امضا نموده…

۱۳۷۴
وحدت رویهشماره ۵۳۶

رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌ علیه به پرداخت…

۱۳۶۹

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.