رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶رأی وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازم‌ الاجرا می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را…

شماره رأی
۵۸۶
تاریخ رأی
۱۳۷۲/۰۸/۱۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازم‌ الاجرا می‌باشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده، لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض به‌صورت ماهوی) می‌باشد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…

۱۳۸۹
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷
وحدت رویهشماره ۶۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از قرائت رای‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه د…

۱۳۳۴
وحدت رویهشماره ۵۲۰

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…

۱۳۶۷

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.