نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آرای دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها (۱۳۶۷/۹/۴) صادر گردیده نمیتواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.