تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
اختلاف رویه در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمیتواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸…
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمیتواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمیرسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بیمحل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ب ماده مزبور که سوء نیت صادرکننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیشبینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود به خصوص که تعیین مجازات منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و بسزایی دارد.
علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید میشود.
اختلاف رویه در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف
اختلاف رویه در خصوص مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت
اختلاف رویه در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در مح…
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بهعنوان «ضامن» امضا نموده…
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت…
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.