رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۳۴رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه…

شماره رأی
۳۴
تاریخ رأی
۱۳۵۲/۰۳/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادرشده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط‌خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۶۴۱

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه طبق ماده (۱۱) قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواه…

۱۳۷۸
وحدت رویهشماره ۶۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (۳، ۷، ۱۰ و ۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، درصورتی‌که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشاب…

۱۳۷۵
وحدت رویهشماره ۳۱

رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگر…

۱۳۶۱

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.