رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبراصلاحی 02/06/1382

ماده ۳ قانون صدور چک

  • ماده ۳ از ۲۸
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده
اصلاحی 02/06/1382

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید. ‌ هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳ قانون صدور چک

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۸۰۴

در صورتی که خواهان (شرکت تجاری) دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک برای چک را مطرح کند و مدعی شود پرداخت ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در قرارداد پایه، پرداخت وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده 3 قانون صد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۱۵۱/۹۵/۷

چنانچه بر روی چک علامت ضربدر باشد حاکی از عدم اعتبار و باطل بودن چک نزد دارنده اول است یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً با توجه به مواد 3 و 4 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، صرف قلم خوردگی در چک موجب بی اعتباری آن نمی شود لکن این که قلم خوردگی به چه منظوری انجام شده و…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۹۴/۲۹۵

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حسا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی رغم ممنوعی…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون صدور چک۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  2. الحاق۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  3. اصلاح۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    اصلاح ۳ ماده

    ماده‌های ۶، ۲۱ مکرر، ۲۴

  4. الحاق۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    الحاق ۲ ماده

    ماده‌های ۲۴، ۲۵

  5. اصلاح۳۰/۰۳/۱۴۰۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۷

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.