رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
وحدت رویهمعتبرلازم‌الاتباع

رأی وحدت رویه شماره ۱رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به نظر اکثر فقها و به‌ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این…

شماره رأی
۱
تاریخ رأی
۱۳۶۳/۰۱/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

با توجه به نظر اکثر فقها و به‌ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد.

آرای دیگر درباره‌ی همین مواد

وحدت رویهشماره ۸۵۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و …

۱۳۳۶
وحدت رویهشماره ۷۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نمای…

۱۳۸۹
وحدت رویهشماره ۷۰۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت ک…

۱۳۸۷
وحدت رویهشماره ۶۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از قرائت رای‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه د…

۱۳۳۴
وحدت رویهشماره ۵۲۰

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ علی‌ الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به‌ منظور اجاره به تصرف متصرف داده‌ شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده ا…

۱۳۶۷

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.