دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی مینماید. الف - کلیه جرائم پیشبینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی و تا پایان ماده 261 همانقانون. ب - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس. ج - راهزنی در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه 1333 و دی ماه 1338. د - جرائم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولتمینمایند. ه - جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مصوب سی و یکم خرداد 1348 جز قسمت دوم بند ه همان قانون. و - عمال کسانی که بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند. ز - کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب 1339 ح - جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب نهم بهمن ماه 1351
دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب میتواند عنداللزوم به تشخیص خود نسبت به بعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرر درقانون حکم به اقامت اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین میکند صادر نماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تشدید مجازاتAggravation of Punishmentجزا
افزایش میزان مجازات فراتر از حداقل مقرر قانونی بهدلیل وجود علل مشدده.
صفحهی اصطلاحتدلیسمدنی
توسل به عملیات متقلبانه برای فریب طرف معامله و القای اوصافی نادرست دربارهی مورد معامله.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.