به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوقالعادهرسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل میشود.
به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوقالعادهرسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل میشود.
دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل میشود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشستهیا حقوقدانان دیگر که به موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب میگردند.
ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
دادستان استان یا نماینده او در دادگاه حضور دارد و بدون نیاز به وصول قرار مجرمیت رأساً مبادرت به صدور کیفر خواست مینماید.
دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رییس شعبه اول پروندههای واصله را به ترتیب به شعب دادگاه ارجاع میکند.
وزیر دادگستری لدیالاقتضاء میتواند در شهرستانهای تابعه به تشکیل شعب مبادرت نماید. در این صورت بر طبق ماده 2 اعضای آن رانیز تعیین و وظیفه مقرر در تبصره 2 را به دادستان شهرستان یا نماینده او محول میکند.
دادگاه میتواند لدیالاقتضاء جلسات خود را در حوزههای تابعه در محل وقوع جرم تشکیل دهد.
دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی مینماید. الف - کلیه جرائم پیشبینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی و تا پایان ماده 261 همانقانون. ب - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس. ج - راهزنی در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه 1333 و دی ماه 1338. د - جرائم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولتمینمایند. ه - جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مصوب سی و یکم خرداد 1348 جز قسمت دوم بند ه همان قانون. و - عمال کسانی که بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند. ز - کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب 1339 ح - جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب نهم بهمن ماه 1351
دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب میتواند عنداللزوم به تشخیص خود نسبت به بعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرر درقانون حکم به اقامت اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین میکند صادر نماید.
هر کس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید بر حسبدرجات جرم به کیفر جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم میشود.
هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم میشود.
هر کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان و یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یابرای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمعآوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.
هر کس عدهای از نظامیان یا غیر نظامیان را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک بهعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و در صورتی که مؤثر واقع نشود به حبسجنایی دو از 2 تا 10 سال محکوم میشود.
اعمال اشخاصی که به نحوی از انحاء در امور کارگاهها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند ضربه زدن به مصالح عموی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب بر حسب درجات جرم حسب تشخیصدادگاه به کیفر جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال محکوم میشود.
هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشیاز تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (به میزانی که به آن اطلاق ثروتبشود) به خارج از کشور بشود و یا این که سبب ضربهزدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد. مقدم علیه استقلال اقتصادیکشور محسوب، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران بر حسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم میشوند.
رسیدگی دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذیصلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و صدور کیفر خواست توسط دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز میشود و دادگاه به موضوع اتهام رسیدگی و بر اساس قوانین جاری کشور حسب موردبه صدور حکم مقتضی مبادرت مینماید.
متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین میشود و نباید از 5 روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و به دادگاه معرفینماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید. هر گاه به نظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی ازطرف مراجع مسئول اعلامکننده نیازی شد دادگاه در این مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ توضیح به صدور رأیمبادرت مینماید.
مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامید
هر گاه شهود و مطلعین در دادگاه حاضر نشوند حکم جلب آنان صادر خواهد شد.
رسیدگی دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بودن اتلاف وقت انجاممیپذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت میباشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.
احکام صادره از دادگاههای موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیهمیتواند ظرف 5 روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خارج از نوبت به عمل میآید و در صورت نقصحکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم صد انقلاب و در صورتی که شعبه دیگری وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر ارجاعخواهد شد دادگاه مرجوعالیه مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت نماید.
در صورتی که دیوان عالی کشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حکم با قانون بداند، خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
دادستان استان پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و یا سایر مأموران اجرای احکام، آن را بهمرحله اجرا در میآورند.
مادام که دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در استان تشکیل نشده باشد مرجع قضائی صلاحیتدار به جرائم مذکور در اینقانون رسیدگی خواهد کرد.
در هر استانی که دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد دادستان استان میتواند عنداللزوم رسیدی به جرائم مذکوردر این قانون را که از ابتدای بیست و یکم بهمن ماه 1357 اتفاق افتاده است ولی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده به دادگاه فوقالعاده رسیدگی بهجرائم ضد انقلاب محول نماید.
هر موقع که هیأت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد به موجبتصویبنامه آنها را منحل خواهد کرد. در صورت انحلال دادگاههای مزبور در مراجع صالح قضایی به پروندههایی که منتهی به صدور حکم قطعی نشدهباشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد.
از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورایانقلاب اسلامی دادگاهها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پروندههایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوقالعاده رسیدگی بهجرائم ضد انقلاب ارسال میشود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.