(جایگزین 1382/06/02) – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ضرر و زیانDamagesمدنی
خسارتی که در نتیجهی فعل یا ترک فعل زیانرسان به دیگری وارد میشود و باید جبران گردد.
صفحهی اصطلاحمجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۸ قانون صدور چک
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون صدور چک۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۴/۱۰/۱۳۷۶اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴
- الحاق۱۴/۱۰/۱۳۷۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۱۴
- اصلاح۲۹/۰۱/۱۴۰۰اصلاح ۳ ماده
مادههای ۶، ۲۱ مکرر، ۲۴
- الحاق۲۹/۰۱/۱۴۰۰الحاق ۲ ماده
مادههای ۲۴، ۲۵
- اصلاح۳۰/۰۳/۱۴۰۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۷
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.