رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبراصلاحی 11/08/1372

ماده ۱۷ قانون صدور چک

  • ماده ۱۹ از ۲۸
  • ۳ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده
اصلاحی 11/08/1372

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۷ قانون صدور چک

۳ارتباط ثبت‌شده
۳ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۳

چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها دریافت کرده است؛ اولاً، محکو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۳۳۳

1-چنانچه محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

نظریه
شماره ۲۰۹۷/۹۵/۷

چنانچه لاشه چک مستند دعوی توسط شخص دیگری به غیر از محکوم علیه ارائه شود آیا می توان با استناد به ماده 17 قانون صدور چک پرونده را مختومه کرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی اماره ی قانونی است که طی آن وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است و م…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 17

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون صدور چک۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  2. الحاق۱۴/۱۰/۱۳۷۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۱۴

  3. اصلاح۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    اصلاح ۳ ماده

    ماده‌های ۶، ۲۱ مکرر، ۲۴

  4. الحاق۲۹/۰۱/۱۴۰۰
    الحاق ۲ ماده

    ماده‌های ۲۴، ۲۵

  5. اصلاح۳۰/۰۳/۱۴۰۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۷

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.