رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف

  • مصوب ۱۳۹۴
  • ماده ۴۱ از ۴۱
  • ۳ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعایت ماده (36) این قانون نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/7/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
شورای نگهباناساسی

نهادی که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف

۳ارتباط ثبت‌شده
۳ منبع
نظریه
شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷

احتراماً نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده¬های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکار…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 41

نظریه
شماره ۷/۹۶/۲۵۰۸

31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانون…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً-باتوجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی ت…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 41

نظریه
شماره ۱۳۲۴/۹۵/۷

الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات ای…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-اولاً مطابق اصل 159 قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است و در موارد تردید، رجوع به اصل ضروری است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 41

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.