رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف

  • مصوب ۱۳۹۴
  • ماده ۳۰ از ۴۱
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود:

  1. اعمال و رفتار خلاف شؤون
  2. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
  3. هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
  4. عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها
  5. تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه ‌کنندگان
  6. ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
  7. غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
  8. کم‌ کاری یا سهل ‌انگاری در انجام وظایف محول ‌شده
  9. عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
  10. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه ‌خواری تلقی می شود.
  11. تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت ‌المال
  12. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
  13. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
  14. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
  15. اخاذی
  16. اختلاس
  17. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
  18. افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
  19. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
  20. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
  21. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
  22. استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
  23. هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
  24. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
  25. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
  26. کارشکنی و شایعه ‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌ کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
  27. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
  28. عضویت در یکی از فرقه‌ های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌ اند.
  29. عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
  30. عضویت در گروههای غیرقانونی

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حدودجزا

مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن‌ها در شرع مشخص شده است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۱۲۳۸/۹۵/۷

احتراما با توجه به ابهام موجود در ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در قانون شوراهای حل اختلاف درخصوص عدم تصریح ورود به مخفیگاه یا منزل توسط قاضی شورای حل اختلاف آیا رأسا اختیار صدور دستور مذکور را داشته یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94، چنانچه محکوم¬علیه مخفی شده باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دست نیامده و پرونده ج…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۱۲۰۱/۹۵/۷

س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به ت…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۹۲۸/۹۵/۷

1-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشو…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۸۳۳/۹۵/۷

اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش¬بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷۹۱/۹۵/۷

اولاً- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۸۹۸

برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عهده…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.