رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف

  • مصوب ۱۳۹۴
  • ماده ۳ از ۴۱
  • ۲ تبصره
  • ۲ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۲ تبصره

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱

شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲

برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌ مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می ‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی ‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به‌ ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت ‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف

۲ارتباط ثبت‌شده
۲ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۷۳۱

در حاکمیت قانون قدیم شورای حل اختلاف شوراها حکم غیابی بر محکومیت به پرداخت 2500000 تومان صادر کرد که بر اساس قانون قدیم شورای حل اختلاف این رأی قابل تجدیدنظر در…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۶۴۴

1-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 3

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.