رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نشست‌های قضایی — پرسش و پاسخ قضات

نشست قضایی جلسه‌ای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل می‌دهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ نظرها، نه چکیده
  • پیوند به ماده‌ی مورد بحث
  • محل و تاریخ برگزاری

۴ نشستبرداشتن فیلترها

  1. کمیسیونتهرانمشورتی

    بررسی صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع در نشست قضایی دادگستری کل استان

    صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟ پاسخ در موارد زیر مؤثر است: الف) اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود؟ ب) اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع می‌شود یا برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟ اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ (اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)

    پرسش ۶۲۹۲ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  2. کمیسیونتهرانمشورتی

    امکان‌سنجی پذیرش دعوی اعسار از نهادهای دولتی

    – در صورتی که وزارتخانه‌هایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حساب‌های خود می‌باشد؛ ۱- آیا این دعوی قابل استماع بوده و امکان ورود به ماهیت فراهم می‌باشد یا حسب ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیت‌های مالی باید با قرار عدم استماع دعوی مواجه شود و فرقی مابین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت وجود ندارد یا آنکه حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق مخصوص اشخاص حقوقی مخصوصاً اشخاص حقوقی تاجر موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت بوده و مخصوص اعسار از محکوم به می‌باشد نه اعسار از هزینه دادرسی؟ ۲- در صورتی که با فرض قابل استماع بودن ضمیمه این دعوی گواهی ذی حسابی رسمی وزارت خانه متبوع باشد به جای استشهادیه مدرک ضمیمه شده کفایت میکند یا باید حتماً اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه صادر گردد؟ ۳- با همان فرض مذکور در قبل آیا در این نوع پرونده‌ها نیازی به استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی بوده و در صورت نیاز چه فردی باید شهادت دهد یا آنکه به جای استماع استعلام از ذی حسایی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عند الزوم کارشناس و سایر ادله قابل قبول بوده و جایگزین شهادت شهود می‌شود؟

    ۲ نظر ثبت‌شده۳ مستند قانونی
  3. کمیسیونتهرانمشورتی

    ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟ موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت می‌کند؟» این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلت‌ها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بررسی دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط قضات محترم نشان می‌دهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم می‌شود.

    ۳ نظر ثبت‌شده۴ مستند قانونی
  4. کمیسیونتهرانمشورتی

    مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی

    در جایی که منشا دین مربوط به متوفی است چنانچه محکوم‌علیه پس از صدور اجراییه فوت نماید، بدین شرح که ورثه محکوم‌ نشده اند بلکه محکومیت علیه شخص متوفی است، وفق ماده ۲۳۸ قانون امور حسبی ورثه باید اثبات نماید دیون زائد بر ترکه است و اگر نتوانند این امر را ثابت کنند باید تمام دین را از جیب خود (از دارایی خود) پرداخت کنند. حال در صورت عدم پرداخت، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (حبس) علیه ورثه وجود دارد؟

    پرسش ۶۴۲۲ نظر ثبت‌شده۷ مستند قانونی