رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

  • مصوب ۱۳۱۰
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۵۱ از ۱۶۴
  • ۶ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

  1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
  2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

۶ارتباط ثبت‌شده
۶ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۹۵

1- چنانچه شخصی به استناد سند عادی و مالکیت ناشی از آن، اعتراض ثالث اجرایی نماید و دعوای وی رد شود، آیا پس از آن معترض می‌تواند به استناد همان سند عادی، دعاوی دی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولاً، هر چند در استعلام تصریح نشده است، اما به نظر می‌رسد فرض سؤال ناظر به جایی است که موضوع دعوای اعتراض ثالث، مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام محکو…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 46

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲

با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌شده از سوی شهرداری با طرح…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 46

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۹۲

احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به ا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می توانند از شهرداری پروانه…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 46

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۶

همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پرونده‌های وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پرونده‌های با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 46

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۰

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به بر…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 46

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون ثبت اسناد و املاک۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۵۶/۲/۲۰
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۲۰

  2. اصلاح۱۳۷۳/۱۲/۲۸
    اصلاح ۷ ماده

    ماده‌های ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲

  3. اصلاح۱۳۸۴/۸/۱۵
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۱۲۳، ۱۲۴

  4. اصلاح۱۳۸۶/۱۱/۲۹
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۳۴

  5. اصلاح۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.