رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

  • مصوب ۱۳۱۰
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۴۷ از ۱۶۴
  • ۱ تبصره
  • ۸ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

هر‌گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به‌وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به‌وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال‌دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض‌حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره

هر‌گاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

۸ارتباط ثبت‌شده
۸ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۳۱۹

1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش‌ دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف: با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فض…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۴۸۲

1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۹/۵۷۸

خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۳۹۱

پیرو بخشنامه‌ اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه‌ پرونده‌ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات‌البین و حل و فصل موضوع دعاوی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۱۸۳

احتراماً می‌بایست ارشاد فرمائید: نظر به اینکه در دعاویی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می‌‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطل…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را ند…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

نظریه
شماره ۷/۹۷/۲۴۳۸

در پرونده ای زیادی دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع صادر می نمایند به این استدلال که لازمه رسیدگی به این دعوا طرح و اقامه دعوای دیگری است مثلا در مورد دعوی…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- تشخیص این‌که رسیدگی به یک دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگری است حسب مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است امّا باید بین این موضوع و مواردی که یک امر سبب دعوای…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 42

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون ثبت اسناد و املاک۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۵۶/۲/۲۰
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۲۰

  2. اصلاح۱۳۷۳/۱۲/۲۸
    اصلاح ۷ ماده

    ماده‌های ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲

  3. اصلاح۱۳۸۴/۸/۱۵
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۱۲۳، ۱۲۴

  4. اصلاح۱۳۸۶/۱۱/۲۹
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۳۴

  5. اصلاح۱۳۹۹/۱۲/۲۶
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.