در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد بهموجب آییننامهای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود: ۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود. در صورتیکه بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد. ۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتیکه در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. آییننامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
رهنمدنی
عقدی که بهموجب آن مالی وثیقهی دِین قرار میگیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.
صفحهی اصطلاحکارشناسیExpert Opinionآیین دادرسی
اظهارنظر متخصص دربارهی موضوعات فنی و تخصصی که دادگاه برای احراز واقعیت از آن استفاده میکند.
صفحهی اصطلاحابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحمجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت
عالیترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ میکند.
صفحهی اصطلاحتعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاحعقدمدنی
توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمهی یک رابطهی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک
با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئیننامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها متن آئیننامه ضمیمه میباشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته…
مقررات تبصره 2 ماده 8 آئیننامه نحوه واگذاری دارائیهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ال…
ارجاعدهنده به ماده 34
بر اساس تصویبنامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون ت…
با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 و تبصره…
ارجاعدهنده به ماده 34
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 34
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون ثبت اسناد و املاک۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- الحاق۱۳۵۶/۲/۲۰الحاق ۱ ماده
مادههای ۲۰
- اصلاح۱۳۷۳/۱۲/۲۸اصلاح ۷ ماده
مادههای ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲
- اصلاح۱۳۸۴/۸/۱۵اصلاح ۲ ماده
مادههای ۱۲۳، ۱۲۴
- اصلاح۱۳۸۶/۱۱/۲۹اصلاح ۱ ماده
مادههای ۳۴
- اصلاح۱۳۹۹/۱۲/۲۶اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۱۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.