رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۰۷ قانون تجارت

  • مصوب ۱۳۱۱
  • کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی — به اجازه‌ی قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱
  • ماده ۳۰۷ از ۶۰۰
  • ۷ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

حوالهBill of Exchange/Assignmentمدنی

عقدی که به‌موجب آن مدیون، طلبکار خود را به شخص ثالث حواله می‌دهد تا دین را از وی وصول کند.

صفحه‌ی اصطلاح
تعهدمدنی

رابطه‌ی حقوقی که به‌موجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۰۷ قانون تجارت

۷ارتباط ثبت‌شده
۷ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۸

1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57 قان…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

نظریه
شماره ۷/۹۸/۱۳۰۰

چنان‌چه در متن سفته مبلغی درج نشده باشد و سفته به همان صورت سفید امضاء به عنوان مستند طلب به دادگاه ارائه شود آیا می‌توان صادر‌کننده را به پرداخت مبلغ چاپی متناسب با تمبر مالیاتی ملصق به سفته محکوم کرد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می¬کند و مشمول مقررات…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

نظریه
شماره ۷/۹۸/۷۸۲

چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی می‌باشد یا خیر.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می¬کند و مشمول…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

نظریه
شماره ۷/۹۸/۸۸۸

به استحضار عالی می‌رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در ر…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 الف)- با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت ا…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

نظریه
شماره ۷/۹۸/۴۵۵

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1(الف)- با عنایت به مقررات مختلف قانونی، مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

نظریه
شماره ۷/۹۳/۲۵۸

درعرف زمانی سند یا نوشته ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود، از جمله ماده 1293 قانون م…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 307

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون تجارت۲ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۵۸/۱۰/۲۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۲۸۶، ۲۸۷

  2. اصلاح۱۳۷۳/۱۲/۲۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.