رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۷ از ۷۲۸
  • ۵ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این‌که: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجازاتجزا

واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که می‌تواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
تعزیرجزا

مجازاتی که میزان آن در شرع تعیین نشده و به تشخیص قانون‌گذار یا قاضی مقرر می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

۵ارتباط ثبت‌شده
۵ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۵

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

نظریه
شماره ۷/۹۷/۱۸۰۷

احتراماً با عنایت به حکم مقرره در ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری واینکه در ماده مذکور محل دستگیری متهم ملاک صلاحیت قرار گرفته است در مواردی که تبعه ایرانی در…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: صراحت مفاد مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392، حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی و غیرایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز ی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۱

نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور ان…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از د…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

نظریه
شماره ۱۷۹۹/۹۶/۷

1- آیا می توان آزادی مشروط کارمند را جز ء سنوات خدمتی او محسوب کرد یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2) درصورتی که مانع قانونی نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصر…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

نظریه
شماره ۷/۹۲/۲۴۳۶

احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آنچه در بند 7 ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده7 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 7

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.