رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۶۶۰ از ۷۲۸
  • ۱ تبصره
  • ۶ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده۱ تبصره

افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف- هر‌گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب- هر‌گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مَهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هرچند او را طلاق داده باشد.

تبصره

افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

دیهجزا

مال معینی که در شرع برای جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا وراث او پرداخت می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ضمانمدنی

به‌عهده گرفتن دِین یا تعهد دیگری؛ در معنای عام شامل مسئولیت جبران خسارت نیز می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
طلاقخانواده

انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
نفقهخانواده

هزینه‌های متعارف زندگی که شوهر مکلف به تأمین آن برای همسر خود است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی

۶ارتباط ثبت‌شده
۶ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۷/۴۴۶

احتراماً، همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانو…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، هرگاه مقامات واشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

نظریه
شماره ۷/۹۷/۳۱۲

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

نظریه
شماره ۷/۹۷/۳۱۲

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می‌تواند اختلاف نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 - (با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ،درحوزه قضایی هرشهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگرد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۸۵۵

در سال 1396 مجلس شورای اسلامی با تدوین مقرره جدیدی در ارتباط با استفاده غیر مجاز از گاز اقدام کرد و برابر ماده 1 قانونی تحت نام قانون مجازات استفاده کنندگان غیر…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و نسخ صریح ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی 1387 به مو…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

نظریه
شماره ۷/۹۸/۲۵۶

احتراما نظر به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 و ابلاغ آئین نامه شماره 71770 ت 54630هـ 3/6/1397 قانون…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

نظریه
شماره ۱۰۵۶/۹۵/۷

با عنایت به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 1387 مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به اس…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه کسی دارای امتیاز انشعاب آب و برق باشد، ولی با دستکاری در کنتور آب یا برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب یا برق شود، رفتار وی از مصادیق بار…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 660

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.