رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی

  • مصوب ۱۳۹۲
  • مجلس شورای اسلامی — تأییدشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۴۴۲ از ۷۲۸
  • ۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

قصاصجزا

مجازاتی مبتنی بر اصل مقابله‌به‌مثل برای جنایت عمدی بر نفس یا عضو.

صفحه‌ی اصطلاح
دیهجزا

مال معینی که در شرع برای جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا وراث او پرداخت می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی

۱ارتباط ثبت‌شده
۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۶/۳۰۶۷

در یک پرونده شخصی از ناحیه گردن و ستون فقرات مورد شکستگی مهرهای گردن و کمر می شود پزشکی قانونی برای گردن 14 درصد ارش تعیین و برای آسیب به بافت نسخ نرم ستون فقرا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا رأی وحدت رویه شماره 619 مورخ 29/9/1376 مربوط به شکستگی استخوان موضوع ماده 442 قانون مجازات اسلامی 1370 (ماده 568 قانون مجازات اسلامی 1392) است و ارتباطی به…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 442

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۰
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۲۷

  2. الحاق۱۳۹۹/۲/۲۳
    الحاق ۷ ماده

    ماده‌های ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۱۰۴

  3. اصلاح۱۳۹۹/۲/۲۳
    اصلاح ۹ ماده

    ماده‌های ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۷۲، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹، ۷۲۸

  4. اصلاح۱۴۰۳/۲/۲۵
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۰۴

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.