اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
بیعSaleمدنی
عقدی که بهموجب آن مبیع در ازای ثمن معلوم به خریدار منتقل میشود؛ مهمترین عقد تملیکی در حقوق مدنی.
صفحهی اصطلاحرهنمدنی
عقدی که بهموجب آن مالی وثیقهی دِین قرار میگیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.
صفحهی اصطلاحعقدمدنی
توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمهی یک رابطهی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴۵۵ قانون مدنی
الف با مبایعه نامه عادی یا رسمی ملکی را به شخص ب می¬فروشد و در مبایعه نامه درج می¬شود ب به مدت ده سال حق فروش ملک را ندارد لکن ب یک سال پس از وقوع معامله ملک را به ج انتقال می-دهد آیا معامله ب با ج صحیح است یا خیر.
الف- در فرض سؤال که در ضمن عقد بیع، مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولاً با عنایت به این که اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، ش…
ارجاعدهنده به ماده 455
مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال میدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمیدانند.
1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق…
ارجاعدهنده به ماده 455
شخص (الف) با سمت فروشنده و مالک رسمی خودرویی را به شخص (ب) با سمت خریدار با ثمن معین و وفق مبایعه نامه عادی سال1390 میفروشد و در آن قید میگردد که چنانچه هر یک…
1- تشخیص این که شرط مندرج در قرارداد، خیار شرط یا تخلف از شرط است یا شرط فاسخ امری مصداقی است که تشخیص آن حسب مورد بر عهد مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
ارجاعدهنده به ماده 455
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون مدنی۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۱۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام - الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳الحاق ۱ ماده
مادههای ۳۳۶
- اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶اصلاح ۲ ماده
مادههای ۹۴۶، ۹۴۸
- الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۹۴۶
- اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۸۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.