رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۴۱ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۴۴۲ از ۱,۳۳۹
  • ۵ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

بیعSaleمدنی

عقدی که به‌موجب آن مبیع در ازای ثمن معلوم به خریدار منتقل می‌شود؛ مهم‌ترین عقد تملیکی در حقوق مدنی.

صفحه‌ی اصطلاح
استردادWithdrawal of Administrative Actاداری

بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
خیارمدنی

اختیار فسخ معامله که قانون یا توافق طرفین برای یکی از آن‌ها در شرایط معینی قائل می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
عقدمدنی

توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمه‌ی یک رابطه‌ی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۴۱ قانون مدنی

۵ارتباط ثبت‌شده
۵ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۱۴

1- چنانچه در عقد معاوضه؛ مانند معاوضه دو ملک یکی از عوضین مستحق‌للغیر درآید، آیا متضرر می‌تواند بطلان عقد معاوضه و استرداد قیمت روز ملک را وفق رأی وحدت رویه شما…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولاً، در آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع)، مستحق د…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 441

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۵/۶۸

چنانچه پس از برگزاری مزایده احراز شود بخشی از مال موضوع مزایده متعلق به محکوم‌علیه نیست، آیا تمام مزایده ابطال می‌شود و یا آنکه به درخواست برنده مزایده مبنی بر…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ابطال مزایده نسبت به سه دانگ ملک که مستحق‌للغیر درآمده است، مستلزم ابطال مزایده سه دانگ دیگر نیست؛ اما با توجه به ماده 441 قانون مدنی، برنده مزایده می‌تواند نسب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 441

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۵

در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد می‌باشند تجمیع (الف) گردیده و نسبت به محکوم‌به هر دو پرونده مجموعا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مال یا اموالی از محکوم‌علیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکوم‌به، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 441

نظریه
شماره ۲۷۶۳/۹۵/۷

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می¬باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار م…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آم…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 441

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۹

فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق‌للغیر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 441

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.