رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۳۱۲ از ۱,۳۳۹
  • ۲۰ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

۲۰ارتباط ثبت‌شده
۲۰ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۷

شخص ب نیز بعد از مدتی ‌آن را به شخص ج می‌فروشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که ملک متعلق به غیر موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی از آن نیز ساخت و ساز صورت گرفته است: 1، 2، 3 و 4- اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنانچه حکم قطعی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک صادر و در مرحله اجرای حکم، سند به نام محکومله منتقل شود و وی ملک را به اشخاص دیگری انتقال دهد و پس از آن ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۹

محکومعلیه، مال محکومبه (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکومله امکانپذیر نیست؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۳

به موجب رأی داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالک…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۸

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده 328 قانون مدنی محسوب میشود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف میکند، با عنایت به مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، صرف اس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عن…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 311

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.