رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۰ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۳۰ از ۱,۳۳۹
  • ۱۵ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۰ قانون مدنی

۱۵ارتباط ثبت‌شده
۱۵ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۷

شخص ب نیز بعد از مدتی ‌آن را به شخص ج می‌فروشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که ملک متعلق به غیر موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی از آن نیز ساخت و ساز صورت گرفته است: 1، 2، 3 و 4- اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنانچه حکم قطعی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک صادر و در مرحله اجرای حکم، سند به نام محکومله منتقل شود و وی ملک را به اشخاص دیگری انتقال دهد و پس از آن ب…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۶

با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با استفاده از اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 30 و 31 قانون مدنی در لزوم احترام به مالکیت اشخاص که در اجرای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیف…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۹

محکومعلیه، مال محکومبه (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکومله امکانپذیر نیست؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکی…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۳

به موجب رأی داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالک…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۸

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده 328 قانون مدنی محسوب میشود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف میکند، با عنایت به مواد 302 ، 36 ، 31 ، 30 و 311 قانون مدنی، صرف اس…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 30

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.