هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بهعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۵۵ قانون مدنی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون مدنی۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۱۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام - الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳الحاق ۱ ماده
مادههای ۳۳۶
- اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶اصلاح ۲ ماده
مادههای ۹۴۶، ۹۴۸
- الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۹۴۶
- اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۸۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.